یک استاد حقوق بین الملل در کتابی که به تازگی توسط دانشگاه «هایگازیان» منتشر شدهT ابعاد حقوقی کشتار تاریخی ارامنه توسط ترکیه را بررسی کرده است.

به نقل از «آرمنین ویکلی»، در شرایطی که مصوبه چند روز قبل کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره کشتار ارامنه توسط ترکیه، بر روابط واشنگتن- آنکارا سایه افکنده، دکتر « آلفرد.دی. زایاس» استاد و متخصص حقوق بین‌الملل مدرسه دیپلماسی ژنو در کتابی 106 صفحه‌ای با عنوان «کشتار ارمنه 23-1915 و ارتباط آن با کنوانسیون کشتار دسته جمعی» نوشته است که کنوانسیون کشتار دسته جمعی حقی برای دریافت غرامت توسط ارامنه ایجاد نمی‌کند و برای ترکیه نیز تعهدی ایجاد نمی‌کند که به مسئولیت‌های خود در قبال ارامنه و دنیا متعهد باشد. بلکه این حقوق و تعهدات از ابتدا وجود داشته و در بندهای 144 تا 230 عهدنامه صلح « سروز» بین عثمانی و متحدینش در پایان جنگ جهانی اول مورد تاکید قرار گرفته است.

زایاس در بررسی حقوقی خود نشان داده که مرور زمان حقوق ارامنه را از بین نبرده و کنوانسیون کشتار دسته جمعی فقط این حقوق را تقویت کرده است. از این گذشته او به مفهوم حقوقی «جانشینی دولت‌ها» اشاره و تاکید کرده است که ترکیه موظف است به بازماندگان قربانیان این نسل‌کشی غرامت پرداخت کند. این در حالی است که ترکیه‌ای‌ها می گویند که کشتار ارامنه در سال های 1915 مربوط به امپراتوری عثمانی بوده و ربطی به ترکیه فعلی ندارد.

نویسنده کتاب علاوه بر بررسی حقوقی غرامت و جبران، مساله حق ارامنه درباره میراث فرهنگی‌شان از جمله کلیساها و صومعه‌های آنان در ترکیه را هم طبق قطعنامه های یونسکو و حقوق میراث فرهنگی بررسی کرده است. او در نهایت موضوع انکار کشتار ارامنه توسط ترکیه را از بعد نقض حقوق بشریبررسی کرده است.

گفتنی است دکتر « آلفرد.دی.زایاس» مدتی نیز به عنوان حقوق‌دان ارشد در اداره کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مشغول کار بوده است.